ابراهیم آقا محمدی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با «سراج24» با ذکر اینکه قضاوت در اسلام با عدالت اسلامی گره خورده است، گفت: از زمان پیامبر اکرم(ص) و امیرالمومنین(ع) تاکنون اصل این بوده که قضاوت در اسلام باید به سبکی که پیامبر داشتند، ادامه داشته باشد.
وی افزود: قبل از انقلاب اسلامی مردم در اختلافات و دعاوی خود پیش از اینکه به دادگاه بروند، نزد فقها، مجتهدین و روحانیت و اهل علم می رفتند، زیرا به عدالت آنها ایمان داشتند و شاکی و متشاکی راضی بر می گشتند، حتی اگر فردی فکر می کرد، حکمی به مذاق او خوش نمی آید، اما اطمینان داشت حکم، سخن خداوند است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: بعد از انقلاب اسلامی، قضاوت به صورت رسمی به دادگاه ها واگذار شده است؛ دادگاه ها باید شرع و عدالت اسلامی را اجرا کنند و مردم این انتظار را از نظام اسلامی دارند.
وی با اشاره به تلاش های دستگاه قضا برای مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: قوه قضائیه اخیرا در مبازره با مفاسد اقتصادی ورود خوبی داشته است و در صورتی که این قوه قاطعیت در برابر مفسدان نداشته باشد، مشکلات اساسی گریبانگیر کشور خواهد شد.
عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس در این رابطه گفت: اگر این مسئله باب شود که هر صاحب قدرتی به دنبال جمع کردن ثروت و مال اندوزی باشد، استحکام و اعتماد عمومی جامعه خدشه دار خواهد شد؛ باید دولتمردان نظام اسلامی در دوران مسئولیت خود امانتدار این مسئولیت باشند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: مردم باید اطمینان حاصل کنند، دوران مسئولیت را فرصتی برای برای ثروت اندوزی نمی دانند و بیش از حق خود از بیت المال نصیب نداشته باشد.
عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس افزود: پرونده های کلانی در رابطه با مفاسد اقتصادی مورد رسیدگی این قوه قرار گرفته است، به طور مثال برخورد قوه قضائیه با معاون اول دولت قبل، یکی از برگهای زرین کارنامه قوه قضائیه است.
وی با ذکر اینکه پرونده مهدی هاشمی، امتحانی دیگر برای دستگاه قضا است، گفت:هیچ کدام از مردم از این قوه نمی خواهد، یک فرد بی گناهی را محکوم و حکم دلخواه افراد را صادر کند؛ همه انتظار رای عادلانه دارند؛ این پرونده چند سال در دست بررسی است و اگر مسئله خاصی نبوده نباید این همه سال مورد رسیدگی قرار می گرفت.
آقامحمدی گفت: افکار عمومی در طول این سالها منتظر نتیجه حکم مهدی هاشمی بوده اند؛ مردم به دنبال جنجال سیاسی نیستند و عدالت را در این پرونده و سایر پرونده ها از قوه قضائیه انتظار دارند؛ اتهامات مهدی هاشمی اتهامات قابل ملاحظه ای است؛ البته هیچ فردی منکر زحمات آیت الله هاشمی نیست اما باید پرونده مسیر قانونی خود را طی کند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: پرونده مهدی هاشمی امتحانی برای قوه قضائیه و شخص آیت الله هاشمی در این برهه از تاریخ انقلاب است، از ایشان انتظار می رود به دستگاه قضا اعلام کند که بر اساس مُر قانون و عدالت اسلامی عمل شود و اگر فرزند من تخلفی داشته است، شما به دور از هرگونه ملاحظه ای عدالت را اجرا کنید.
منتخب مردم خرم آباد در خانه ملت افزود: نباید در پرونده مهدی هاشمی جایگاه و شخصیت آیت الله هاشمی و فضاسازیهای مختلف، در رای دستگاه قضا تاثیرگذار باشد.
